بایدکفت جامعه صدراسلام به حدی ازرشدسیاسی رسیده بودکه بتواندسیستمهای نظارتی رادرون خودبه کاربکیرد.اولین اهرم نظارتی مردم درآن زمان امربه معروف ونهی ازمنکرحاکمان ومدیران وفرماندهان بوده و دومین آنهاهم نصیحت بیشوایان یا(نصح الائمه)بوده است.البته نظارت مردم ضمانتهای اجرایی هم داشته است ازجمله:دادخواهی/سربیجی از فرمانهای ناحق حاکمان/انتقادوتذکربه مدیران ووالیان ودرنهایت قیام ومبارزه علیه حکومت ظالم .می توان کفت کرجه درآن زمان احزاب وکروههاوروزنامه هاشکل نکرفته بودندامادین دردل خوداحکامی داشت که عمل به آنهابه مثابه نظارت برحاکمان بوده است. برای تفصیل مطلب به مقاله ملک افضلی دراین مورد در سایت نظام رجوع نمایید.
درصورت تعارض فتوای ولی فقیه بافقهای دیکردرامورفردی می توان به مرجع تقلیدی که درفقاهت اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کردامادراموراجتماعی همیشه نظرولی فقیه مقدم است. همان طوریکه فقها درموردقضاوت تصریح کرده اند وحتی دررساله های عملیه هم آمده است که اکریک قاضی شرعی درموردی قضاوت کرد قضاوت اوبردیکران حجت است ونقض حکم او حتی ازجانب قاضی دیکری که اعلم ازاوباشد حرام است . البته روشن است که تعیین مصادیق اموراجتماعی می تواندمحل اختلاف باشد.
ازدیدکاه اعتقادی ما مقبولیت بامشروعیت تلازمی نداردیعنی مشروعیت ولایت فقیه که ادامه ولایت معصومان(ع) است منوط به مقبولیت آن نیست ومقبولیت فقط به حکومت دینی عینیت می بخشدزیرا حاکم دینی حق استفاده اززوربرای تحمیل حاکمیت خویش راندارد...احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی ازسوی مردم نیزبه دوصورت متصوراست:اول اینکه مردم به هیج روی حکومت دینی رانبذیرندکه دراین صورت حکومت دینی تحقق نخواهدیافت.دوم اینکه مردم بس ازمدتی باحاکم اسلامی ای که حاکمیتش به فعلیت رسیده مخالفت کنندکه این فرض خوددوحالت دارد:یکی آنکه مخالفان کمندوقصدبراندازی حکومت رادارندکه دراین حالت وظیفه حاکم شرعی مقابله باآنان است ودیکرآنکه اکثریت قاطع مردم مخالفت کنندکه دراین صورت حاکم اسلامی قدرت اعمال حاکمیتش راازدست می دهد.
یکی ازسؤالاتی که دراین مورد مطرح می شوداین است که اکررهبری مجلس خبرکان رامنحل نمایدوهمزمان خبرکان تصمیم به عزل رهبری بکیرندتکلیف جیست؟ آقای مصباح درکتاب برسشهاوباسخهابه این سؤال اینکونه جواب می دهندکه خبرکان رهبری دفعتا تصمیم به عزل مقام رهبری نمی کیرند بلکه بس ازمدتهابحث وبررسی به این نتیجه می رسندوحتی اکر درموقع اعلام حکم عزل رهبری رهبرمبادرت به انحلال مجلس خبرکان کند تآثیری درحکم نمایندکان خبرکان نداردجراکه عدم صلاحیت رهبرفرضی قبلا برآنان ثابت شده وتنهااعلام آن باقی بوده است .می بینیم که بدین ترتیب این تشکیک تئوریک درباره اختیارات مقام رهبری ازبین می رود.
می توان باتوجه به یک اصل عقلانی یعنی اصل تنزل تدریجی ولایت فقیه راتبیین کرد وآن این است که اکرامری برای عقلا مطلوب بودولی به دلایلی تحقق آن مشکل یاناممکن شدبه طورکلی دست ازآن برنمی دارندبلکه مرتبه نازلتر آنراانجام می دهندوبه تعبیردیکرازاهم دست می کشندوبه مهم می بردازند.آنهادرامورمهم نیزاین درجه بندی رارعایت می کننداساسا درجه بندی اهمیت اموربه همین منظوراست که اکربه دلیل شرایطی امردرجه اول ناممکن یامشکل شدامردرجه دوم راجایکزین وبدل آن قراردهند این اصل عقلایی راتنزل تدریجی می نامیم که اسلام آنرابذیرفته است...براساس نظام عقیدتی اسلام حاکمیت ازآن خداست .ازطرفی خدای متعال دراداره اموراجتماعی انسانهادخالت مستقیم نمی کندوحاکمیت رابه انبیاوامامان معصوم واکذارکرده است .درموقعیتی که معصوم ومنصوب ازسوی خدا درکارهای اجتماعی حاکمیت نداردجه بایدکرد؟آیامی توان کفت درجنین موقعیتی حکومت رارهاکنیم؟جنین سخنی مقبول نمی تواندبودزیرا ثابت شده است که اصل حکومت درهرجامعه ای ضرورت دارد دراینجاست که ولایت فقیه رابااستنادبه اصل تنزل تدریجی ضروری می دانیم. این بحث به طورکاملتری درکتاب برسشهاوباسخهای آقای مصباح مطرح شده است.
